تلخيص مفيذ لمدونة الأسرة

تلخيص مفيذ لمدونة الأسرة 

تلخيص مفيذ لمدونة الأسرة من إعداد 

دحسن القصاب 

رابط التحميل أسفل الموضوع

مقدمة

-  نبذة عن تقنين مادة قانون الأسرة:

إن مجال الأسرة من المجالات التي كانت تسير سيرها الطبيعي نحو الانتظام في تقنين عصري، يستطيع مواكبة التطورات المستجدة دون مصادمة المقاصد الشرعية الكبرى، وذلك راجع إلى أن هذا الفقه هو المجال الذي تحكمه البيئة وطبيعة التنشئة الاجتماعية بامتياز.

 لكن رغم ذلك ، وبخلاف قوانين أخرى - كظهير الالتزامات والعقود و قانون التحفيظ العقاري...– ، فإن تقنين أحوال الأسرة  قد تأخر في المملكة المغربية إلى ما بعد الاستقلال؛ إذ صدر أول ظهير شريف بتاريخ 22 محرم 1377 هـ موافق 19 غشت 1957 يقضي بتكوين لجنة يوكل إليها وضع مدونة لأحكام الفقه الإسلامي في مجال الأسرة ، فقدمت وزارة العدل لهذه اللجنة مشروع قانون يتكون من 265 مادة، وبعد مراجعته صارت 297 مادة تحت اسم" مدونة الأحوال الشخصية" ، ثم صدرت على مراحل خمسة ظهائر بتطبيقه، كان أولها بتاريخ 28 ربيع الثاني 1377 موافق 21 نوفمبر 1957 وآخرها بتاريخ 13 رجب 1377 موافق 03/04/ 1958 ، وقد أخذ هذا القانون أساسا من مذهب مالك، لكنه لم يلتزمه التزاما ضيقا، بل تعداه إلى اقتباس أحكام قليلة من المذاهب الأخرى .

ولقد تسارعت ظروف مجتمعية و أخرى دولية اقتضت مراجعة هذه المدونة، وهو ما أفصح عنه الخطاب الملكي ل 20 غشت 1992 المعلن عن ضرورة مراجعة بعض مقتضيات المدونة، فعُينت على إثر ذلك لجنة عُهد إليها بالنظر الأوّلي لمراجعة المدونة، وقد انتهى عملها بعد عدة جلسات بتعديل جملة من المواد، وهو التعديل الذي صدر بظهير شريف بمثابة قانون في 22 ربيع الأول 1414 موافق 10 شتنبر 1993. 

غير أن هذا التعديل لم يشمل جميع الأحكام بل انصب على بعض المسائل الجوهرية، إلى أن صدر قانون 70-03 بمثابة مدونة الأسرة ودخوله حيز التنفيذ بتاريخ 5 فبراير 2004، بعد جدل لا نقول عنه أنه كان عقيما بل كان ولودا و مثمرا. وهو ما يظهر على مستوى الشكل في حسن الصياغة والترتيب المنطقي للكتب و الأبواب، وكذا من اللغة البسيطة السهلة المتجنبة للعبارات المستفزة ، كما يظهر أيضا على مستوى المضمون في الرغبة الجلية لتشمل أحكامها بالرعاية كل مكونات الأسرة . 

تحميل التلخيص 

:

على عرب شير

تحميل التلخيص 

:

على google drive

يرجى الإنضام الى مجموعتنا على الفيسبوك 

ملتقى القانونيين